Legal Topics

Legal Topics

During the working relationship that has brought us together, you know well the size of the responsibility entrusted to you and you are conducting our affairs legal utmost precision.
Seif ALtenagy

Recent Articles

حقوقكِ أيتها الزوجة «مُصانة»

حقوقكِ أيتها الزوجة «مُصانة»

 

لا أدري ما سيكون عليه حالنا قبل بزوغ شمس الإسلام على ذلك العالم، والظلام الذي حُبست به المرأة طويلاً، ولا أعلم ما سيؤول عليه حالنا لو أن محمداً (صلى الله عليه وسلم) لم يوصِ بنا نحن النساء، بقوله: “رفقاً بالقوارير”، لتعلم البشرية بعدها أن للمرأة كرامةً واعتباراً وحقوقاً، كفلتها الشريعة الإسلامية وصانتها، ومنها نشأ قانون الأسرة الذي استقى أحكامه وقواعده من هذه الشريعة، فاعلمي -أيتها الزوجة- بأن القانون لم يظلمك في حياتك الزوجية، وبأن لك من الحقوق على زوجك كما له عليك من الحقوق.

وتمثلت هذه الحقوق في نص المادة (55) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي بدأت بحق النفقة، حيث يحق للزوجة ما دامت غير ناشز أن يتكفل زوجها بنفقتها، والتي تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، والخدمة “أي يوفر لها خادماً”، ولا يثبت لها هذا الحق عند الفقهاء إلا بتحقق شرطين: وهو أن يكون الزوج قادراً مادياً على توفيره، وأن تكون الزوجة مخدومة عند أهلها قبل الزواج.

وأما المسكن الذي دائماً ما يختلف عليه العديد من الأزواج، فهو حق للزوجة وليس ذلك فحسب، بل يحق لها أن يكون «مستقلاً» ومناسباً للعيش فيه، فلا يعيش معها أحد من أهله إلا بموافقتها، أو إذا اقتضت الضرورة لذلك كأن لا يكون لأمه معيل غيره، وكذلك من حقها ألا يشاركنها فيه زوجاته الأخريات إلا بموافقتها ورضاها.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه لا يحق للزوج منعها من إكمال تعليمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

ولا يحق له -أيضاً- حرمانها من زيارة أهلها، فواجب عليها أن تبر والديها وتصل رحمها.

وكذلك لا يحق له أن يتعرض لأموالها الخاصة، فهي تملك كامل الحرية في إدارتها والتصرف بها كيفما تشاء دون أن ينال الزوج منه شيئاً- أي المال-.

ومن حقّ الزوجة أن يعدل زوجها بينها وبين باقي زوجاته في النفقة والمبيت والمعاملة لقوله تعالى: «فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل»، أما الميل القلبي فلا يد له فيه.

ومن حقوق الزوجة -أيضاً- المهر، فهو حق خالص لها، كما جاء في نص المادة (50): «المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف».

وفضلاً عما سبق، لا يحق للزوج الإضرار بالزوجة سواء بضربها أو شتمها أو هجرها، وقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم «وما أهانهن إلا لئيم».

ويتضح مما سبق، أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يحمل بين طياته الكثير من الحقوق التي تكفل للمرأة عدم وقوع الظلم عليها، وهذا يحتّم على الزوجة أن تعلم بأن حياتها الزوجية أكبر من أن تكون مجرد قوانين تحكم هذه العلاقة، فإن استطاعت أن تصبر وتتنازل قليلاً عن مكتسباتها فهي نِعم الزوجة، وأما الزوج فأقول له: لا تنسَ ما أوصاك به رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-: «استوصوا بالنساء خيرًا».

إلهام المرزوقي